موقع إخباري جامع
قضت الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس ابتدائيا في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالخطية المالية بـ 10 الاف دينار من أجل تهمة مخالفة قانون الإشهار السياسي.
وكان محامي الغنوشي حضر في حقه أمام هيئة الدائرة الجناحية خلال جلستها التي انعقدت بتاريخ 20 جانفي الجاري وترافع بخصوص عدم وجود أي مخالفة في حق منوبه معتبرا ألا دخل له في بث احدى القنوات التلفزية اجتماعا انتخابيا نظمه الغنوشي، وفق راديو موزاييك.
قضت المحكمة الابتدائية بالمهدية، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، بتأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد الأستاذة فاتن بن سلامة، المتهمة بالعنف اللفظي والمعنوي وسوء المعاملة لتلميذ، إلى غرة ديسمبر القادم، وفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي.
وذكر السميطي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن أساتذة قطاع التعليم الثانوي نفذوا اليوم وقفة بساعتين من أجل مساندة زميلتهم مؤكدا أن هذه الوقفة شهدت مشاركة واسعة من طرف الأساتذة في كل المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية.
وأفاد بأن عددا آخر من الأساتذة شاركوا في وقفة تضامنية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالمهدية تزامنا مع جلسة النظر في الشكاية المرفوعة ضد الأستاذة فاتن بن سلامة مشيرا إلى أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي ستواصل دعم الأستاذة في أطوار التقاضي.
ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي منظوريها إلى الحضور المكثف لمواكبة جلسة محاكمة الأستاذة فاتن بن سلامة، التي ستنعقد الجمعة 26 نوفمبر 2021 بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، وفق بلاغ صادر عنها.
ويذكر أن أستاذة الانقليزية فاتن بن سلامة التي تدرس بإحدى المدارس الإعدادية بقصور الساف من ولاية المهدية أفادت انها فوجئت بتوجيه تهم إجرامية لها وبترافع 22 محاميا ضدها على خلفية اسنادها لصفر لتلميذ لم يقم بواجبه المنزلي.
وات
أكد مصدر مأذون بالمحكمة الإبتدائية تونس 2، إحالة أربعة أشخاص منتمين إلى حركة النهضة على قاضي التحقيق بهذه المحكمة، من بينهم عضو بمجلس الشورى للنهضة وشخص آخر ينتمني إلى طاقم التشريفات (البروتوكول) التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي وثالث كان حارسه الشخصي سابقا، وذلك بتهمة “محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد”، مساء الأحد 25 جويلية 2021.
وقال المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، إنه “تم الاحتفاظ بشخصين منذ يوم الثلاثاء الماضي، (الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى)، ووقع استنطاقهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني، في حين تم الاستماع إلى المتهمين الإثنين الآخرين (عضو طاقم التشريفات والشخص الرابع) بحالة تقديم، ثم وقع إحالتهم الأربعة، اليوم الجمعة، على المحكمة الابتدائية بتونس 2 ويجري الآن التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق”.
كما أكد المصدر ذاته، أنّ فرقة مكافحة الإجرام، تلقت شكايات تفيد بمحاولة هذه العناصر الأربعة القيام بأعمال عنف عن طريق الاتصال بأشخاص من منطقة حي النور، (حي شعبي يتبع منطقة باردو، مقر مجلس نواب الشعب)، للتزود بعصي والقيام بأعمال عنف أمام البرلمان يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، أي 26 و27 جويلية 2021.
ويُذكر أن الرئيس قيس سغيّد كان قرر مساء الأحد 25 جويلية 2021، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.
وات
أفاد مصدر قضائي في تصريح إعلامي أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّرت الإبقاء بحالة سراح على 14 شابا تم إيقافهم الأسبوع الماضي داخل منزل وسط مدينة الكاف من أجل تهم ذات صبغة إرهابية.
وجاء قرار الإبقاء على جميع الموقوفين بحالة سراح، بعد اطلاع النيابة العمومية بقطب مكافحة الإرهاب على نتائج الأبحاث المجراة معهم.